امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکل مهاجرت افراد تحصیل کرده مواجه اندکه در کشورهای صادر کننده نفت می تواند از رانت نفت تاثیر پذیرد. منابع طبیعی با تشدید رفتارهای رانت جویانه بر انگیزه و رفاه نخبگان اثر گذاشته و در نهایت فرار مغزها از کشورها را تشدید می کند. هدف از این مقاله بررسی اثرات غیرخطی رانت نفت بر فرار مغزها در کشور های صادر کننده نفت عضو اوپک در بازه زمانی 2016-2000 میباشد. به این منظور از روش پانل آستانه ای پویا استفاده شده است. نتایج بیانگر وجود اثرات غیر خطی در رانت نفت بر فرار مغزها می باشد. زمانی که نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی کمتر از4/41 درصد باشد، افزایش رانت نفت تاثیری مثبت و معنی دار بر فرار مغزها در کشورهای اوپک داشته است و بعد از حد آستانه مذکور، افزایش رانت نفت با شدت اثرگذاری بیشتری موجب افزایش فرار مغزها شده است.

رشد نیافتگی کشورهای صاحب منابع طبیعی، از جمله معماهایی است که ذهن پژوهشگران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به خود مشغول کرده و پاسخ های متنوعی در این ارتباط ارائه شده است. یکی از جدیدترین پاسخ ها مشکل را در ضعف نهادهای قانونی و حضور گروههای ذی نفع قدرتمند ناهمیارانه می بیند که زمینه را برای رانت جویی فراهم ساخته و موجب رشد نیافتگی اقتصادی می شوند. در این مقاله، از زاویه اقتصاد سیاسی به رونق نفتی نگاه شده و واکنش نرخ پس اندازدربسترنهادی و منازعات گروههای ذینفع توضیح داده می شود . با معرفی اثر آزمندی اثبات می شود که نرخ پس انداز در کشورهای توسعه نیافته، خلاف ادوار تجاری حرکت کرده و مصرف، در برخی کشورها به نسبتی بیش از میزان رونق منابع افزایش می یابد. یک بررسی کمی اثر آزمندی را برای مجموعه کشورهای عضو اوپک پس از رونق نفتی به اثبات می رساند و در انتها، نتیجه می گیریم اصلاحات نهادی کلید بهبود رفتار پس اندازی در این قبیل کشورها است.

این مقاله به بررسی نقش منابع غیرمتعارف نفت بر ساختار درونی و تصمیم گیری های سازمان اوپک می پردازد. نحوه تعامل اعضا در سازمان اوپک نشان می دهد که منابع جدید نفت شیل نحوه رفتار متقابل و تصمیم گیری درون این سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که جایگاه و قدرت این سازمان بین المللی، همواره تحت تأثیر اختلافات ساختاری درون این سازمان بوده است و تولید از منابع نامتعارف نفت که قسمت عمده آن در خارج از حوزه سرزمینی اعضای اوپک است، می تواند به تعمیق اختلافات در درون این سازمان و یا ترمیم آنها بینجامد، هرگونه تغییر اساسی در میزان تأثیرگذاری اوپک در اقتصاد جهانی می تواند کلیت وجودی آن را تحت تأثیر قرار دهد. این نوشتار با استفاده از متغیر تاریخی اختلافات درون سازمان اوپک و انطباق آن با سناریوهای کمی آتی تولید نفت از منابع متعارف و غیرمتعارف به این نتیجه می رسد که ورود و تداوم متغیر نفت شیل به بازار بین المللی انرژی، همزمان می تواند عامل تداوم و استحکام سازمان اوپک و یا از هم گسیختگی این سازمان بین المللی بعد از چندین دهه فعالیت در بازار انرژی جهانی شود.

پس از جنگ دوم جهانی، تقاضای نفت روبه فزونی نهاد و در دهه 1970 به حداکثر رشد خود رسید. البته تامین این میزان تقاضا تنها با واردات هر چه بیشتر از اوپک، خصوصا اعضای خاورمیانه ای آن امکان پذیر گردید. همزمان، در ابتدای این دهه، برخی از اعضای اوپک اعطای امتیازات جدید نفتی را متوقف ساختند و مشارکت برابر در قراردادهای موجود را مطالبه کردند و حتی تعدادی از آنها صنعت نفت خود را به طور کامل ملی کردند. این عوامل منجر به ظهور اوپک به عنوان بازیگری جدید و پر قدرت در بازار جهانی نفت گردید. اما، همانگونه که وقایع بعدی نشان داد، تسلط اوپک بر بازار عمر کوتاهی داشت و تحت تاثیر عواملی چند که عمدتا ناشی از رفتار این سازمان پس از شوک دوم نفتی (1979) بود، به زودی این دوره به پایان رسید. در میانه دهه 1980 دیگر مشخص شده بود که قیمت رسمی اوپک به دردسر افتاده و تلاش برای دفاع از قیمت پایه در بازار، منجر به کاهش فوق العاده صادرات سازمان شده است. تحت این فشارها، تقاضا برای نفت اوپک از متوسط 30 میلیون بشکه در روز در سال 1979 به حدود 16 میلیون بشکه در روز در سال 1985 سقوط کرد. با تنزل تقاضا، این سازمان شاهد کاهش سهم خود در بازار از 52 درصد در سال 1973 به کمتر از 29 درصد در سال 1985 بود. در سال 1986، زمانی که اوپک تلاش کرد که با افزایش صادرات، سهم پیشین خود از بازار را بازیابد، شوکی در زمینه قیمت ها رخ داد و قیمت ها از 29 دلار به کمتر از 10 دلار به ازای هر بشکه نفت سقوط کرد (Amuzegar, 2001:46). در واقع، پس از بحران نفتی سال 1986، سیستم قیمت گذاری اوپک متلاشی شد و جای خود را به سیستم قیمت گذاری بر مبنای مکانیزم بازار داد. و بدین ترتیب، ما شاهد تضعیف موقعیت و نقش این سازمان در بازار جهانی نفت در میانه دهه 1980 بودیم. این مقاله بررسی رفتار اوپک در خلال شوک های اول و سوم نفتی (1973-1986)، اثر سیاست های این سازمان را در تضعیف نقش آن در بازار جهانی نفت مورد ارزیابی قرار می دهد.

در این مقاله، فرضیه گام تصادفی و کارایی بازار نفت اوپک مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه گام تصادفی بیان می کند که قیمت ها دارای ماهیت کاملا تصادفی هستند به گونه ای که فاقد حافظه می باشند. در نسخه ضعیف این فرضیه تغییرات قیمت به طور تصادفی رخ می دهند و بر این اساس رفتار گام تصادفی قیمت ها معمولا به عنوان اساس آزمون کارایی نسخه ضعیف مورد استفاده قرار می گیرد.به منظور بررسی فرضیه گام تصادفی و کارایی بازار نفت اوپک از آزمون های نسبت واریانس یگانه لو و مکینلی(LOMAC)  و چندگانه چاو و دنینگ (CD) استفاده شده است. بدین جهت از شاخص قیمت های نقدی نفت خام اوپک در بازه زمانی 1997:1:3 تا 2010:9:24 و سه زیر دوره انتخابی بهره جستیم.نتایج حاکی از آن بود که هر چند کارایی در کل دوره مورد بررسی برقرار نمی باشد ولی دارای روندی رو به افزایش بوده است. همچنین با استفاده از روش پنجره متحرک وجود یک روند متغیر با زمان در نمودار خودهمبستگی های بازده های شاخص قیمت نفت در کل دوره تشخیص داده شد.

سازمان اوپک به عنوان یکی از بازیگران مهم عرصه انرژی نقش غیرقابل انکاری در مدیریت بازار انرژی داشته و در شرایط بحرانی به عنوان یک ثبات دهنده به بازار عمل کرده است. یکی از ابزارهایی که این سازمان برای مقابله با کاهش قیمت نفت به کار برده، مکانیسم "سهمیه بندی" است. در این مقاله چگونگی شکل گیری این مکانیسم و دیدگاه اعضای اوپک به این مقوله مورد تامل قرار گرفته و پس از آن با کمک مدل سازی اقتصاد سنجی اقدام به تخمین تولید در سال های 2005-1982برای اعضای اوپک شده است. پیش بینی تولید و سهمیه بندی تا سال 2017 نیز انجام گرفته است. نتیجه مدل سازی حاکی از آن است که برای بیش تر کشور های عضو اوپک، دو متغیر سطح ذخایر و سهم کشور ها در دوره گذشته در تعیین سهمیه بندی تاثیر بیش تری داشته اند. براساس نتایج پیش بینی، سهم تولید عربستان و عراق افزایشی گزارش است، در حالی که کشور های دیگر به طور کلی با کاهش سهمیه تولید روبه رو خواهند بود.